Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state


[html] قضية الخلع د. فيصل القاسم: تحية طيبة مشاهديّ الكرام. لماذا تثور ثائرة بعض المؤسسات الدينية ورجال الدين عندما تحاول المرأة انتزاع ولو جزء بسيط من حقوقها المهضومة؟ لماذا تستنفر بعض الجماعات الدينية كما لو أن عروشها اهتزت! لمجرد صرخة تطلقها امرأة عربية لتخليصها من نير الظلم والاستبداد والتسلط الذي ترضخ تحته منذ مئات السنين؟ ألم يحن الوقت لأن تتغير العقليات الذكورية البالية تجاه المرأة؟ لماذا كل هذه الضجة الهائلة في (مصر والمغرب) وغيرها من الدول العربية لمجرد إجراء تعديلات طفيفة جدًّا على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمرأة؟ ألا يعتبر تغير هذه القوانين خطوة حضارية في الاتجاه الصحيح؟ هل ما يسمى (بقانون الخلع) الذي سيبدأ تطبيقه في (مصر) ثورة نسائية على الرجال فعلاً أم أنه تقليد منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة الشريفة؟ ألم تقم إحدى النساء المسلمات بتطليق زوجها أو لنقل بخلعه أيام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبتأييد منه بعد أن ردت لزوجها صَداقها ومهرها؟ لماذا ساوى البعض بين هذه الحريات البسيطة الممنوحة للنساء وبين الزنا أو خراب البيوت؟ هل يقبل عقلاً أو شرعًا إكراه امرأة على معاشرة رجل لا تُكن له ودًّا؟ هل هناك إفصاح عن كره المعاشرة أكثر من تنازل المرأة عن كل حقوقها مقابل فك أسرها؟ وأي رجل ترتضيه نخوته أن تسوقه زوجته للمحاكم لطلب التفريق، ثم يصر على معاشرتها؟! ألم يعط الإسلام الزوج حق الطلاق دون أي شرط، فلماذا نستنكر على الزوجة إذن أن يكون لها حق الخلع؟ ألا يهدف هذا القانون إلى احترام المرأة وحمايتها من العبث بها والإساءة إليها؟ ألا يمكن القول أن سبب هذه الضجة وراء قانون الخلع هو تمترس العقدة الذكورية وراء إلهامات تشريعية قديمة تعود أحداثها إلى 700 سنة إلى الوراء؟ لماذا غدت الشريعة على أيدي البعض تحاكي المذاهب الكاثوليكية التي تمنع إيقاع الطلاق بدعوة أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان؟! لكن في المقابل يتساءل البعض. لماذا العبث بقوانين وتشريعات يعمل بها المسلمون منذ مئات السنين؟ ألا يمكن القول إن قوانين المرأة الجديدة هي دعوة سافرة لإشاعة الإباحية والفاحشة وبث الشقاق والفراق في كيان الأسرة؟ ألا يمكن أن يودي قانون الخلع مثلاً إلى سلب الرجل حق القوامة المنصوص عليها قرآنيا؟ ألا يمكن اعتبار الخلع وسيلة للانتقام من الرجل؟ أليس الطلاق أبغض الحلال إلى الله؟ فلماذا نتيح ونيسر الفرصة لاستشراء هذه العادة السيئة بمسميات مختلفة؟ هل يمكن الإقدام على إجراءات تحرير تتعلق بالمرأة بينما 75? من النساء أميات؟ ألا يمكن القول إن الهدف من تعديل قوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي له أبعاد أخطر بكثير من تحرير المرأة؟ هل هو مثلاً محاولة لإلغاء الشريعة الإسلامية في كل شئون الأسرة والزواج والميراث؟ هل هو محاولة خبيثة لعَلمنة الدول العربية وإزالة الصبغة الإسلامية عن مختلف مناحي حياتنا الاجتماعية؟ هل تتعرض الدول العربية لهجمة غربية شرسة متمثلة في مؤتمرات السكان والأسرة؟ ألا يمكن القول إن العبث بقوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي هو أحد مظاهر الخضوع للطغيان الأمريكي وقطار العولمة الذي يزحف على قيمنا وحضارتنا خطوة خطوة؟ ثم لم لا نقلد الغرب إلا في عيوبه أي الانحلال الأسري أي دون الأخذ بأساليب التقدم في العمران البشري؟ هل يقدم الغرب لنا مثلا أعلى في مجال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية أم العكس هو الصحيح؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على كل من الدكتور (إبراهيم الخولي) الأستاذ بجامعة (الأزهر) الشريف، والسيدة (فريدة النقاش) رئيسة ملتقى الهيئات لتنمية المرأة في (مصر). للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال بالأرقام الآتية (41،42) (888840) ورقم الفاكس (311652) ويمكنكم الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني oppdir@qatar.net.qa د (إبراهيم الخولي) في البداية، لماذا تثور ثائرة الكثير من رحال الدين وبعض المؤسسات أن المرأة تحاول الحصول على لو جزء بسيط من الكثير من حقوقها المهضومة؟ ونحن هنا بصدد موضوع إجراءات الخلع البعض لا يقول قوانين، بل مجرد إجراءات! لماذا كل هذه الضجة في مصر وبقية العالم العربي الآن؟ د. إبراهيم الخولي: بسم الله الرحمن الرحيم، ليست ثورة، وإنما وفاء بواجب البيان في أعناق العلماء الذين يخاطبهم ربنا فيقول (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً فبئس ما يشترون) (مالك) رضى الله عنه يقول بلغني أن العلماء يُسألون عما يسأل عنه الأنبياء، إذن فمهمة العالم مسئولية كبيرة، وأنا لا أعرف تسمية (رجال الدين) وإنما علماء دين وفقهاء شريعة، وهذا أمر يختلف تماما عن العبثية التي يراد أن تشيع، وأن هناك كهنوتا، وأن هناك مؤسسة دينية مستبدة لا شيء من هذا يحسب على الإسلام، ولا الإسلام مسئول عنه، حكاية ثورة كلمة مضللة، وأرجو أن تحذف ولا ينبغي أن تستخدم، أما حكاية حصول المرأة على حقوقها، أنا أتساءل متى كانت للمرأة حقوق في هذه الدنيا إلا من يوم أن جاء الإسلام؟ سؤال مبدئي، السؤال الثاني. أي حق من حقوق المرأة سلبه الإسلام؟ أتحدى! أي عطاء في أي فكر في أي شريعة كرمت المرأة وأعطتها من حقوق الإنسان ما أعطاها الإسلام! أتحدى أن يقول أحد إنه يستطيع أن يجيب، وإذن فالمسائل كلها مجرد دعاوى مرسلة، دون دليل ودون برهان، ثم حكاية أن هذا ليس قانونًا هو قانون بنص ديباجته قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار كذا، وبعد أن يقر يصبح قانونا، أما حكاية أنه قانون إجرائي فعملية تمويه وتضليل هي في منطق العلم تدليس. قانون الإجراءات لا يتضمن على الإطلاق محكمة موضوعية، والقانون مليء ومنها مادة الخلع، ومنها غيرها فدعوى أنه قانون إجرائي دعوة كاذبة، وتدليس في منطق العلم يقصد به تمرير ما دس في ثنايا المشروع من مواد موضوعية يعلم واضعوها أنها ستصطدم لا محالة بأحكام الشريعة، وبالتالي أرادوا الإيهام بأن المسألة إجرائية وهدفها التيسير. لو كان الهدف هو التيسير فالأمر أيسر يقول د. (فتحي نجيب) مساعد رئيس الجمهورية. هناك مليون ونصف مليون.. فريدة النقاش (مقاطعة): مساعد وزير العدل. إبراهيم الخولي: .. مساعد وزير العدل، مليون ونصف مليون حالة طلاق معلقة من سنوات، هذه جريمة نظام قضاء فاسد، نظام قضاء كله تعقيدات نظام تقاضي لعب فيه المحامون دور المستفيد المتربح من مشكلات الناس حقيقة، وليس للإسلام ولا للشريعة شأن بهذا، وإذا كنا نريد التيسير هناك التطليق للضرر، والتطليق للضرر يحمي حقوق المرأة ويحميها من ابتزاز الرجل، يعطيها ولا يأخذ منها، فلمَ لم ينصب التيسير على إجراءات التطليق للضرر؟ وبالتالي نحفظ للمرأة حقوقها، ولا نكلفها بما يعني ابتزازًا للرجل منها.. د.فيصل القاسم: السيدة (النقاش) فريدة النقاش: واقع الأمر إن الذين وافقوا على قانون تبسيط إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية هي هذه الجهات، الأزهر الشريف، وزارة العدل وزارة الأوقاف، مجمع البحوث الإسلامية (بالتصويت) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، إذن هو قانون يتطابق مع الشريعة، هو مشروع يتطابق مع الشريعة، وليس من حق أحد لأنه يختلف مع القانون أن يدعي لنفسه الكلام وحده باسم الشريعة هذه نقطة. النقطة الثانية لماذا أدخل المشرع مسألة الخلع؟ أدخل المشرع مسألة الخلع لأن.. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): قبل أن ندخل في هذه فريدة النقاش: لا، اسمح لي أنا لم أقاطعك يا دكتور، أنا لم أقاطعك، نعم، لماذا أدخل الخلع؟ أدخل الخلع، لأن من بين المليون ونصف المليون قضية المعلقة أمام المحاكم هناك مليون قضية طلاق نصفها على الأقل طلاق للضرر، ولكن المرأة لا تستطيع أن تثبت الضرر، لأنها كي تثبت الضرر لابد أن يكون زوجها أتلف عينها، أو كسر ساقها، أو قطع يدها هذا هو الضرر الظاهر أمام القاضي، كي تثبت أنها أضرت، أنا عندي واقعة محددة لصحفية متزوجة من صحفي، ومنذ خمس سنوات تطلب الطلاق لعلة في الزوج أثبتها الطب الشرعي، ومع ذلك لا تستطيع أن تحصل عليه وقيل في المحكمة إن (أبوحنيفة) قد قال "إذا عرفت المرأة بالعلة، وعاشت معه لمدة سنة فعليها أن تعيش معه إلى الأبد"! مثل أن تسجن فرد لمدة سنة، وتقول له ما دام تحملت هذا العام تعيش فيه طول عمرك!. قضايا الطلاق المعلقة أمام المحاكم هي إهدار لوقت الناس، إهدار لكرامة المرأة ولكرامة الرجل نفسه، إهدار للأموال، إهدار لوقت المحاكم، الخلع هو فتح باب للرحمة، ليس للمرأة فقط بالعكس المرأة سوف تخسر فيها كثيرًا، وفتح باب أيضًا للرجل، لأنه سوف يسترد المهر الذي دفعه، ويستطيع أن يتزوج زواجا أخر إذا خالعته زوجته، فإذن القول بأن هذا دسيسة ومؤامرة والجري بسرعة وراء فكرة المؤامرات العالمية و إلى آخره. هناك أسباب موضوعية كثيرة في الواقع العربي تدعو إلى مثل هذا القانون وأكثر منه نحن في واقع الأمر في حاجة إلى قانون شامل جديد يتأسس على فقه جديد، هناك كثير من النساء يعملن الآن ملايين من النساء يعملن نصف النساء في (مصر) نصف الذين يتلقون التعليم في مصر من النساء 34?من هيئات التدريس في الجامعات من النساء 42? من ثروة الريف المصري طبقًا للإحصائيات الاقتصادية الجديدة تنتجها المرأة 31? من ثروة المدينة تنتجها المرأة، هذا واقع جديد يتطلب تغييرا قانونيا جذريا في علاقات الأسرة، لأن علاقات الأسرة في القوانين القائمة هي علاقات غير قائمة على مبدأ المساواة، ولا على العدل، هناك اضطهاد للمرأة، وإهدار لكرامتها، سواء في الزواج بولي أو في طلب الطلاق ترهق في المحكمة 10 و15 سنة، هذا تعديل بسيط وخطوة بسيطة أدخلها المشرع لكي يسهل إجراءات التقاضي أمام المحكمة. د.فيصل القاسم: كلام مهم جدا هو باب للرحمة للمرأة والرجل، هناك أسباب موضوعية في معظم أنحاء العالم العربي بشكل عام نحن نعيش واقعا جديدا فلابد من تشريعات جديدة تحكم هذه العلاقة التي تقوم على الظلم والاستعباد كما يقولون تفضل د.إبراهيم الخولي: حكاية المرجعية وإن المشروع وافق عليه الأزهر، ووافق عليه الإمام الأكبر، ووافق عليه مجمع البحوث الإسلامية، هذا كلام لا يصح الاستشهاد به على الإطلاق. فريدة النقاش (مقاطعة): وكليات الحقوق. د.إبراهيم الخولي: لو أذنت لو أذنت لا تقاطعي فريدة النقاش: نعم، انتهيت. د.إبراهيم الخولي: هذا محضر (مجمع البحوث الإسلامية) المجمع قال شيخ الأزهر إنه يتكون من أربعين عضوا، وافق منهم 35 واعترض خمسة، وحقيقة الأمر أن عدد أعضاء المجمع 36 حضر منهم في جلسة الإقرار 22 وغاب منهم خمسة، هم فقهاء المجمع على التحديد، وفقهاء المجمع على التحديد معترضون على المشروع، واعتراضاتهم هنا مسجلة موجودة، وإذن فالذين وافقوا أصوات الموظفين الذين حشدهم شيخ الأزهر في مجمع البحوث، دون استكمال مواصفات العضوية، ونحن نعرف هذا لتمرير مثل هذه المشروعات، وأنا أتكلم من هنا ومسئول عما أقول، فحين يقول الشيخ إن عدد الأعضاء 40 وافق منهم 35 ولا يصرح بأن الخمسة هم فقهاء المجمع، الشيخ (محمد خاطر) مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ (نصر فريد واصل) مفتي الجمهورية الحالي، وقد اعترض، وغاب، وأبى أن يشارك في المشروع، ثم نشر أنه ظل على معارضته، وأن ما قيل عن عدوله عن المعارضة، الرجل مهذب، لم يشأ أن يصرح ويقول كان فرية عليه، واكتفى بأن يقول. "لم أعدل عن رأي، ولم أتحدث مع أحد عن عدوٍل عن رأي". وبالتالي كيف يكون أخبار شيخ الأزهر ووزير الأوقاف اللذان تستشهد بهما الأخت، كيف يكون موقفهما شيخ الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور(عبد الرحمن العدوي) (كمال الشاذلي) أمين التنظيم بالحزب الوطني..هؤلاء جميعًا يقولون فضيلة المفتي عدل، ونحن عرفنا منه عدوله، وينشر الرجل في صحيفتين متتابعتين، ولم يصدر تكذيب من أحد، ومازال الرجل على موقفه. المفتي الحالي وهو صاحب الرأي الأول والمشورة الأولى لوزارة العدل لأنه مستشار وزارة العدل -بحكم منصبه- كيف يتم تجاوزه؟ شيخ الأزهر ليس فقيهًا وحين قبل منصب الإفتاء تكلف ما ليس له بحق، أنا أقول هذا، الفقيه أحد اثنين إما متخصص في الفقه، فقيه فيه، وإما مهتم بالفقه طوال حياته شغل به فأصبح فقيها من خلال هذا الاشتغال، والشيخ حين تولى منصب الإفتاء تولى ما كان ينبغي له أن يعزف عنه، النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال، يتعرض من البلاء لما لا يطيق) إذن.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): إذن لو أذنت المرجعية المزعومة مرجعية باطلة. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ولا تعطي حجية، ومجمع البحوث الآن تشكي لو أذنت. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): كنت تتحدث عن كيف تم القانون، نريد أن أدخل كي لا نستغرق وقتًا طويًلا في هذا الموضوع، أريد أن أدخل في خلفيات إصدار هذا القانون. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هذه نقطة مهمة جدًّا د.فيصل القاسم (مقاطعًا): نعم، تفضل. د.إبراهيم الخولي: لأن هذه هي التي استخدمت لإضفاء شعبة على القانون دون شرعية د.فيصل القاسم: نعم. د.إبراهيم الخولي: الأخت ذكرت الآن المشروع مر، وأخذ شرعيته حينما دخل مجمع البحوث، وحين ذهب إلى هنا، وإلى هناك، وأنا قلت فقهاء المجمع الخمسة.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): لا لو أذنت حتى أكمل.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): نعم د.إبراهيم الخولي: فقهاء المجمع الخمسة الشيخ (خاطر) الشيخ (واصل) دكتور (عبد الفتاح الشيخ) رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ (إبراهيم الدسوقي) وزير الأوقاف وشئون الأزهر السابق، دكتور (رشدي إسماعيل) عميد كلية دراسات عربية وإسلامية، هؤلاء جميعًا -والمضبطة معنا- معترضون على القانون، وطالبوا بتعديلات، وقال مستشار وزارة العدل الذي كان يحضر جلسة المجمع "نحن لا نملك أن نغير كلمة في نص المشروع والتغير لمجلس الشعب" تضمن أشياء في المذكرة التحضيرية أو التفسيرية، لم يحدث شيء من هذا. كلف رئيس جامعة الأزهر باعتباره عضوا و رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب) في أن ينقل، وأن ينفذ ما طلبه المجمع، ولم يحدث شيء من هذا. بعد هذا إذا كان المجمع له حجية فالشيخ (عبد الحليم محمود) عليه رحمة الله -عام 1979م الموافق 1496هـ- وضع مشروعا كاملا للأحوال الشخصية -حين علِم- أن (جيهان السادات) وراء مشروع وقد نفذ بالفعل 79، وضع المشروع، وقدمه عام 1979 تم تجاهله والمشروع ضمن وثائق مجمع البحوث، وفي وزارة العدل، وفي جميع الجهات التي ذكرتها الأخت فلما تم تجاهله؟ وأنا ذكرت في بيان وقعه العلماء قلت لرئيس الجمهورية، هناك مشروع متكامل ونشرته صحيفة (الشعب) مؤخرا قلت له. أرجوك أن تسأل لماذا تم تجاهل هذا المشروع ثلاث مرات؟ مرة عند قانون 79 ومرة عند تعديله بعد أن ظهر (عواره) [عيبه] بالقانون 100 سنة 85، ومرة عند وضع هذا المشروع، ولم تحدث إجابة، ما هذا التجاهل؟ إذا كان مجمع البحوث هو قنطرة المرور وهو الذي يعطي جواز السفر فهو منقوض بمشروع أشرف عليه شيخ أزهر.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي.. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): لا، ومجمع بأعضاء، لا يتوافر من نوعيتهم واحد في المجمع.. د.فيصل القاسم: الأستاذة فريدة النقاش كيف تردين على هذا الكلام؟ فريدة النقاش: هذا المشروع قضى في البحث 9 سنوات في كل الدوائر وكل كليات الحقوق ودوائر وزارة العدل وكانت هناك أكثر من نسخة وعُدل طبقًا لطلب المفتي أكثر من مرة، أُدخلت التعديلات التي طلبها المفتي، وليس هناك فقهاء درجة أولى، وفقهاء درجة ثانية، الدكتور (سيد طنطاوي) كان مفتيًا للديار المصرية، هذا القانون تأسس على ما أفتى به الإمام (محمد عبده) مفتي الديار المصرية منذ قرن من الزمان، ألم يكن (محمد عبده) إمامًا فقيهًا؟ د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هل معك نصوص؟ فريدة النقاش: أحضرها لك. د.إبراهيم الخولي: وموثقة من أين؟ لا تقولي أحضرها لك هكذا. فريدة النقاش: أحضرها لك في أعماله الكاملة الآن أذهب لأحضرها لك وأحضر؟ د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ومن الذي نقلها عنه؟ وكيف فهمت؟ فريدة النقاش: الإمام (محمد عبده) حرم تعدد الزوجات، وأنا عندي نصوص، وسأحضرها لك. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ماذا حرم؟ فريدة النقاش: تعدد الزوجات، المعارضون والمؤيدون لهذا المشروع جميعًا استندوا إلى المرجعية الشرعية والحجج الفقهية، الإمام (علي بن أبي طالب) رضى الله عنه هو الذي قال (إن القرآن حمال أوجه) كل فرد يمكن أن يفسره بطريقته، المتقدم يفسره لمصلحة التقدم، والمحافظون والمتشددون والرجعيون يفسرونه لمصلحتهم. وهناك في التاريخ الإسلامي في ازدهار الحضارة الإسلامية كان اتجاه عقلاني ونقدي قوي جدًّا، ويقف إلى جانب المرأة وإلى جانب حرية الفكر والتعبير و بالتالي ليس من حق أحد أن يقول أنا المفوض من الله ليس هناك أحد مفوضًا من الله. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): يا أخي.. فريدة النقاش (مقاطعة): وقد تدهور وضع المجتمع العربي عبر السنين، ووضع المرأة المسلمة غير هذه السنين بسبب مثل هذه الأفكار، وعلينا أن نعيد النظر فيها، والأفكار الرجعية والتي تفسر النصوص تفسيرًا رجعيًّا. د.فيصل القاسم: كي نبقى في الموضوع، وهو موضوع الخلع، يجب ألا نتناول غيره، حتى لا يتشعب الموضوع. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): سندخل. د.فيصل القاسم: هذا هو الموضوع الرئيسي. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): مشروع إعداده يستمر تسع سنوات. د.فيصل القاسم: نعم. د.إبراهيم الخولي: لماذا يمرر في أيام؟ وربما ساعات وحين استمهلنا ثلاثة أشهر رئيس الجمهورية استجاب وأجل المناقشات في (مجلس الشعب) لمدة أسبوع ودعى لمجلس دعا إليه وزير العدل د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي د.إبراهيم الخولي: لو أذنت ومجموعة الرؤوس معهم شيخ الأزهر، وسأل الشيخ، أنا لا أريد.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): يبدو أننا سنقضي وقتًا طويلاً نتحدث عن عمليات إجرائية دون أن نخوض في لب الموضوع، ألا وهو الموضوع كما يقولون هذا القانون موجود. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): لو أذنت يا أخي د.فيصل القاسم: نعم؟ د.إبراهيم الخولي: لا تستطيع أن تخوض في الموضوع دون أن تقرر مرجعية، فهل مرجعيتنا مؤتمر السكان أم مؤتمر (بكين) أم مؤتمر الاحتفال بتحرير المرأة بعد مرور مائة عام؟ وفي هذا المؤتمر نودي بالآتي من سيدات يقلن إنهن مسلمات، خرجت من تقول "لا مساواة في الأحكام الشرعية، لماذا يباح للرجل تعدد الزوجات ولا يباح للمرأة ما يباح له؟ خرجت ثانية تقول، جسدي ملكي. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا أحتج، وأعترض، لأني حضرت هذا المؤتمر من أوله إلى أخره، ولم أسمع إطلاقًا مثل هذا الكلام، وليس تعدد الأزواج مطلب للحركة النسائية، ولم تناد امرأة بتعدد الأزواج هذه فرية. د.إبراهيم الخولي: لم أقل إن هناك من ادعت هذا، ولكن قالت هذه ليست مساواة. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا كنت موجودة، وهذا لم يحدث. د.إبراهيم الخولي: ثم قالت أخرى أنا أملك جسدي، وهذا منشور في كل أنحاء الدنيا، وهي تعرف وهي الآن رئيسة اتحاد نسائي تموله جهات لا أول لها ولا أخر دكتورة(نوال السعداوي) هي وغيرها قالت "جسدي ملكي، وعقوبة الزنا في قانون العقوبات تصادر الحرية الشخصية في استخدام الجسد" قيل هذا في أكثر من واحدة. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا أحتج على هذا التشويه لنقل كلام الناس. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): اسمعي، إن لم يكن في هذا المؤتمر ففي غيره، ونشرته الصحف، نشرته ولم ينشر تكذيب. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا أسجل احتجاجًا على تشويه كلام الناس، هذا الكلام ليس صحيحًا، لم يطالب أحد بالزنا. د.إبراهيم الخولي: أنا أقول نُشِر. فريدة النقاش: عقوبة المرأة في الزنا ليست مثل عقوبة الرجل، وهذا غير عادل، هذا في القانون الآن. د.فيصل القاسم: الموضوع، يا دكتور.. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هل الشريعة هي المجرمة؟ فريدة النقاش: هو شاهد وهي مجرمة أنا أتحدث عن القانون. د.إبراهيم الخولي: لما لا تطالبن بتعديل القانون وتطبيق الشريعة التي تضمن المساواة بمنطق العدالة من الله الذي يقول (أأنتم أعلم أم الله) هل أنِت أو أنا أبر بالمرأة من ربها ومن خالقها ومن شريعته؟ ثم حكاية اضطهاد المرأة أنا أب وأخ وابن كيف اضطهد أمي، هذا كلام غير صحيح، دعوة باطلة من أولها إلى آخرها، غير صحيح هذا الكلام، من قال هذا؟ ولن توجد في هذه الدنيا امرأة تسعد كما تسعد مع رجل مسلم يلتزم بدينه المشكلة أنه غير ملتزم.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي، لكن السؤال المطروح أن هذا القانون كما تقول منصوص عليه في السنة الشريفة، وفي القرآن لماذا هذه الضجة؟ د.إبراهيم الخولي: هذا كلام عوام في الاستدلال الذي سمعته أنت عن الخلع. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي. د.إبراهيم الخولي: لو سمحت، لو أذنت. د.فيصل القاسم: كي ندخل في الموضوع. د.إبراهيم الخولي: يقولون لكم الخلع مذكور في القرآن، وفي السنة، وفي كتب الفقه، وعند الأئمة ليس هذا مورد النزاع مورد النزاع هو المادة 20 من القانون والخلع المقنن فريدة النقاش (مقاطعة): هذه هي مادة الخلع. د.إبراهيم الخولي: لو أذنتِ أنا أتكلم عنها ليست هذه المادة التي يدعي أنها في الكتاب وفي السنة ولا شأن لها بما في الكتاب، والسنة سأوضح هذا د.فيصل القاسم: نعم. د.إبراهيم الخولي: الذي يقول هذا الكلام أشبه بمن يقول، الخلع مذكور في القرآن ومذكور في السنة ومذكور في كتب الفقه عند الأئمة، أقول له والخمر سامحها الله مذكورة في القرآن، ومذكورة في كتب السنة ومذكورة في كتب الفقه، إذن هي مشروعة، بل وواجبة كما أوجبوا الخلع، لو أذنتِ لو أذنتِ. فريدة النقاش: تفضل. د.إبراهيم الخولي: والنفاق مذكور في القرآن ومذكور في السنة ومذكور في كتب العلم كلها، إذن هو مشروع وواجب، هذا منطق عوام -كما أقول- أذكرهم لفتوى لـ (أبي نواس) كان يسخر من هذه الفتاوى والملفقة التي نعيش زمنها يقول "أحل العراقي شرب النبيذ" لأن النبيذ كان نوع من الأشربة التي نشربها في رمضان وليس فيه إسكار. أحل العراقي شرب النبيذ وقال بحرمان المدامة والخمر وقال الحجازي الشرابان واحد لأن النبيذ عندهم نوع من الشراب المسكر فحلت لنا من بين قوليهما الخمر وكان يمكنه أن يقول فحُرم النبيذ من بينهم هذا رجل يسخر من الفتاوى الملفقة التي يلجأ إليها من يزعمون كلمة (علي) دون أن يفقهوه "القرآن حمال أوجه" ليس إغراء بأن يتطفل على حمى القرآن من يعرف ومن لا يعرف، ومن يملك أدوات ومن لا يملك، وإنما (علي) يريد أن يقول لابد من انضباط في تناول النص القرآني بمنهجية حاكمة منضبطة، ليكون الاستنباط صحيحًا، أما أن يكون متروكا لمن هبَّ، ودب، كما صنع الدكتور (مصطفى محمود) مثلاً في تفسير عصري قال الآتي.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي سأعطيك المجال. د.إبراهيم الخولي: جملةً واحدةً، لو سمحت. د.فيصل القاسم: دكتور قلت أن كل هذا الكلام الذي يدور حول هذا القانون كلام لا أساس له من الصحة وملفق وفتاوى..أنا أريد ردًّا على هذا الكلام؟ فريدة النقاش: هناك علماء وباحثون مسلمون مؤمنون متفقهون في الدين قالوا وأكدوا أن هذه المادة تستند استنادًا حقيقيًّا إلى الشريعة.. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): من هم؟ فريدة النقاش: منهم شيخ الأزهر والشيخ (العدوي) د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): والشيخ (العدوي) ومجمع البحوث بالكامل لا يعطون لهذا المشروع مشروعيته، أنا أقول على مسئوليتي.. فريدة النقاش: وكُتاب وباحثون، لا تقاطعني لا تقاطعني. د.إبراهيم الخولي: نعم، تفضلي يا أخت. فريدة النقاش: الدكتور (إبراهيم) أو الشيخ إبراهيم يريد أن يقول إن الخلع لابد أن يكون بالتراضي، التراضي هذا يكون (طلاق الإبراء) وهذا طلاق غير الخلع، الخلع أن المرأة تتنازل عن كل حقوقها وعن المهر.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): نشرح بعض الأمور، التراضي أن يوافق الزوج والزوجة راضيين عن الأمر، القانون الجديد يمنح المرأة الحق في أن تترك زوجها. فريدة النقاش (مقاطعة): في أن تطلب الخلع، سواءً رضي هو أم لم يرضَ تمامًا، مثلما هو يطلقها، سواء رضيت أم لم ترضِ هذا عدل، إحقاق الحقوق لابد أن يقوم على العدل، لأن ملايين القضايا معلقة في المحاكم مليون قضية معلقة في المحاكم. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هذه نعود إليها د.فيصل القاسم (مقاطعًا): إذن نستطيع أن نقول إن العملية هي عملية تيسير للقضاة؟ فريدة النقاش (مقاطعة): هي عملية تيسير للمرأة أيضًا، لأن القاضي مجبر، إذا أصرت على الطلاق فعليه أن يطلقها، لأن هناك أسباب قد لا تستطيع المرأة أن تبوح بها في العلاقة الزوجية، وهي تريد أن تحافظ على أسرار بيتها وأسرار علاقتها بالرجل الذي سوف تتركه، ولا تريد أن تحمل الأبناء وزرًا أو سبًّا، ولا تريد أن تحكِي فمن حقها أن تطلق تمامًا مثل ما هو يضع الجاكت وينزل يطلقها أليس هذا حقًا؟ د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ليس كذلك. فريدة النقاش: لا هو كذلك. د.إبراهيم الخولي: لو أذنتِ، هي تقول إن هناك علماء أكدوا.. فريدة النقاش: أنا أيضًا أريد.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): لكن هناك سابقة، وأنت تعرف عنها (جميلة بنت عبد الله) وتعرف هذه الحادثة أكثر من أي شخص، أكثر مني. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): لم تقرأ إلا قراءة عوام قالوا د.فيصل القاسم (مقاطعًا): باختصار، نريد أن نشرح هذه القصة للمشاهد، لكي يعرفوا عما نتحدث. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): عندما جاءت هذه السيدة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالت له أنا أريد أن..قال لها أعيدي له صداقه. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هذه النقطة سنعود إليها الأخت تقول وأنت معذورة لمَ؟ لأنك سمعت ممن يتسمون بسمة العلماء. فريدة النقاش (مقاطعة): من غير قضية يا دكتور (إبراهيم). د.إبراهيم الخولي: اسمعي فقط أنا أتكلم عن العلماء الذين تتكلمين عن مرجعيتهم، لو أذنت قالوا. الخلع في القرآن وفي السنة وعند الأئمة هذا ما قالوه فريدة النقاش: ولا جناح عليهم.! د.إبراهيم الخولي: لو أذنت، وأنا أقول لم يرد الخلع في كتاب الله البتة، ولم يرد من لفظ الخلع مشتق ولا مادتها إلا في قول الله تعالى لموسى (فاخلع نعليك) فإن كان الرجل أصبح نعلاً يخلع فليستدلوا، هذا أول تقول على القرآن. القرآن يقول..، لم يقل القرآن. الثانية..في السنة لم تخرج من فم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمة خلع، وإنما جاء وصفًا من الرواة لعمل المرأة التي طلبت التفريق من زوجها على أن ترد له ما كان أخذت قالوا اختلعت، النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يرد على فمه، ولا لسانه كلمة"خلع"إلا في مقام الذنب (المختلعات المنتزعات هن المنافقات) ما دمنا نستدل. المختلعات المنتزعات هنا المنافقات هذا هو كتب الفقه جميعًا تشترط رضاء الزوجين، وتنظر للخلع، والخلع تسمية متأخرة في كتب الفقه، نتيجة أن الفقهاء صنفوا أنواع الفرق، منها الفرقة التي يطلق الزوج ابتداءً وعليه تبعاته منها فرقة تتم بطلب من المرأة وتقدم بدلا فهو الطلاق على بدل، سموه خلعًا استنباطًا من هذه الوقائع، وأجمع الفقهاء على أن الخلع عقٌد لا يتم إلا بتراضي الطرفين ولا دخل للحاكم فيه. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): وهو ما لا ينص عليه قانون الخلع الجديد لا في (مصر) ولا في أي بلد عربي آخر. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ولا يوجد عليه دليل. د.فيصل القاسم: دقيقة واحدة سأعطيك المجال لكي ترد لكن (عبد الباقي البحيري) من (النمسا) تفضل يا سيدي عبد الباقي البحيري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د.إبراهيم الخولي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الباقي البحيري: أحييكم جميعًا. د.فيصل القاسم: حياك الله. عبد الباقي البحيري: قبل أن أطرح سؤالي لأن سؤالي يبنى على السؤال الذي سوف أطرحه الآن -إن شاء الله- أود أن أعرف هل الأخت الموجودة على الساحة هل هي مسلمة؟ أطرح سؤالاً د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي يا سيدي أريد أن تدخل في السؤال، ولا نريد محاكمات على الهواء كما يفعل الكثيرون والبحث في الضمائر. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): يا أخي السائل أنا سأرد عليك في هذه الجزئية. د.فيصل القاسم: يا دكتور. فريدة النقاش: أولاً ليس من حقك أن تسألني هل أنا مسلمة أم لا؟ د.فيصل القاسم: يا جماعة، يا جماعة دقيقة نسمع السؤال، تفضل يا سيدي. عبد الباقي البحيري: فإن كانت مسلمة الأخت تقول أن حكم الزنا في الإسلام هذا ليس عدلاً. فريدة النقاش (مقاطعة): في القانون، أنا قلت "في القانون"، لم أقل في الإسلام. عبد الباقي البحيري: أي قانون؟ فريدة النقاش: في القانون المعمول به في البلاد العربية، الرجل شاهد، والمرأة مجرمة، وتسجن عبد الباقي البحيري: أنا فهمت أن الحكم الإسلامي، إن كان في الإسلام فإذا كنت تشكين في.. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا لم أقل الحكم في الإسلام، ناقشني فيما قلته. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي سيدي يبدو أنك سمعت خطأً، أشكرك جزيل الشكر. (عبد الباسط أبو علي) (الإمارات) عبد الباسط أبو علي. السلام عليك يا أخي د.فيصل القاسم. عليكم السلام عبد الباسط أبو علي. أنا أشكركم، وأخص الشكر الدكتور الذي أوضح الأدلة الناصعة، ولكن أحب أن أذكر هناك فرق بين التشريع والقانون. د.فيصل القاسم. نعم. عبد الباسط أبو علي. التشريع من الله -سبحانه وتعالى- وهو مقنن وأمر تعبدي من الله لا يمكن التلاعب به والقانون عبارة عن علاج لحالة راهنة معينة قد تتبدل بتبدل الظروف، بالنسبة للتفريق بين الزوجين أحب أن أقدم، ولو أرجو أن تفسح صدرك لهذا الأمر، التفريق بين الزوجين يتم على ثلاث حالات لا رابع لها باتفاق جميع الفقهاء منذ عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا. الحالة الأولى. الطلاق وهو يتم بإرادة الزوج منفردًة، وهذا أمر أعطاه الله تعالى لكل إنسان ثلاث تطليقات عند انعقاد الزواج، الأمر الثاني، يكون في الخلع، الخلع لا يتم إلا بإرادة الطرفين، الحالة الثالثة، في القضاء، وهناك خمس حالات يمكن للقضاء أن يفرق بين الزوجين. التفريق للنزاع والشقاق، التفريق للغيبة، التفريق للحدث، التفريق لعدم النفقة، التفريق للعيوب. لكن في هذا الأمر التفريق للنزاع والشقاق في الأمر الذي تتحدثون عنه هناك كثير من الحالات حتى يحل القضاء النزاع بهذا الأمر بحالة النزاع والشقاق أو عدم إثباته رموه على الخلع، وأرادوا أن يجدوا من الخلع منفذًا، وبابًا حتى يحلوا هذا الأمر ولو أنهم أرادوا إن يكحلوا فعموا العين، وهذا لا يمكن أن يقبل. أمر تعبدي لا يمكن أن يكون مجالاً للعب النساء، ولا يقول فيه إلا الرجال، أما إن أشركنا النساء في هذا الأمر فأنا أقول لك. إن هناك أحد الشعراء أراد أن يدخل المعركة فقالت له امرأة من فارس كره الطعان يُعيرني..رمحا إذا نزلوا بمرج الصفر فأجابها القائد أو الذي دخل المعركة من أهَل العلم قائلا إن الكرام على الجياد مبيتهم فدعي الرماح لأهلها وتعطري. شكرا جزيلا د.فيصل القاسم: شكرًا لك فريدة (النقاش) الكلام واضح مباشر، فريدة النقاش، الذين يروجون لهذه القوانين في العالم العربي يتذرعون كما قلنا في أن هناك سوابق وتكلمنا عن سابقة (جميلة بنت عبد الله) إلخ يبدو أن هذا الكلام.. فريدة النقاش (مقاطعة): الذي طلق (جميلة) هو الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو قاضي القضاة هذه واحدة، الثانية أن الإسلام يعطي للمرأة حق العصمة، وهو حق شرعي، وليس هناك معنى في هذا التناقض الذي -يدعي بعض من يسمون أنفسهم بالعلماء - أنه موجود وأنه من الضروري أن تحصل المرأة على موافقة زوجها في الخلع، لأنها لو كانت لها العصمة فسوف تطلق نفسها، ليست المسألة هي الشريعة الآن المسألة هي الاستبداد الذكوري.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): الاستبداد الذكوري؟ فريدة النقاش: الاستبداد الذكوري، وفكرة أن الرجولة هي قهر المرأة واستعبادها وإذلالها.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): لكن أنا.. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا أريد أن أسأل هؤلاء الرجال الذين يقولون إن هذا ليس شرعيا، رغم أن هناك علماء يقولون أنه شرعي، ليست هذه هي المشكلة، ما هي الرجولة في أن يستبقي امرأة رغم أنفها؟ هذا اغتصاب، وهذه دعارة حتى لو كانت بقانون وبوثيقة، كيف يستبقي امرأة تعيش معه وهي لا تريد أن تعاشره؟ كيف يمكن أن تكون هذه رجولة أين هي الحساسية الأخلاقية في هذا الموضوع؟ د.فيصل القاسم: سؤال وجيه دكتور إجابة على هذا الكلام بناًء على هذا الكلام. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): نعم يا أخي، أولاً حتى يستبين الناس جميعًا كما ذكرت لا دليل على ما يستدلون به على المادة 20 لا في القرآن ولا في السنة ولا في كتب الأئمة، إذ ذكرت القرآن والسنة، الأئمة جميعًا د.فيصل القاسم (مقاطعًا): لم تجب على الموضوع د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): سأجيب يا أخي سريعًا أرجوك كي لا.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): طرحنا سؤالاً، وانتظرنا الكثير أريد على موضوع (جميلة بنت عبد الله). د.إبراهيم الخولي: الرسول لم يطلق (جميلة) فريدة النقاش (مقاطعة): طلقها. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): كذب، من يقول هذا على رسول الله؟ وإنما.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): ما الذي فعله؟ د.إبراهيم الخولي: الذي فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- جاءت (جميلة) قالت والحديث (جميلة) حديث أرجو أن تذكرني بها إن نسيت لبيان من هي (جميلة) لأنها نمط نسائنا الآن. فريدة النقاش (مقاطعة): من هن نساؤنا الآن؟ د.إبراهيم الخولي: ليس أنت. فريدة النقاش: من هن؟ د.إبراهيم الخولي: نساء من أنماط (جميلة)، و(جميلة) صحابية على رأسي ورأس أبي. فريدة النقاش: تفضل. د.إبراهيم الخولي: لكن لكل إنسان وضعياته فريدة النقاش: صحيح. د.إبراهيم الخولي: ومن يصلح مثالاً ومن لا يصلح هي ليست (عائشة) وليست (حفصة) وليست (خديجة) ستعلمين من هي؟ وتعلمين أن المعلومات عنها مضللة ستعلمين. ذهبت

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap